المباني المستدامة وكفاءة الطاقة في السعودية - فرص استثمارية لمستقبل أخضر

تُعدُّ المباني أحد أكبر مصادر استهلاك الطاقة في العالم، حيث تشكل نسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية، وتشير الدراسات إلى أن المباني التقليدية تستهلك نحو 40% من الطاقة العالمية وتنتج 30% من انبعاثات الكربون، في حين يمكن للمباني الخضراء خفض استهلاك الطاقة إلى النصف تقريباً وتوفير نحو 30% من تكاليف التشغيل السنوية، وفي السعودية عملت رؤية 2030 على تعزيز الاستدامة البيئية، وأطلقت الدولة مبادرات عدة لتطوير معايير البناء الأخضر وترشيد الطاقة في القطاع العقاري، مما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة.

المباني المستدامة وكفاءة الطاقة في السعودية

تعمل المباني الذكية والتقنيات الحديثة على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مما يقلص الضغط على شبكات الطاقة ويخفض التكاليف التشغيلية، كما تقلل التقنيات الذكية والأنظمة المتجددة من اعتماد المباني على الوقود الأحفوري؛ فمثلاً تُدمَج العديد من المباني المستدامة مع لوحات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومن منطلق حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الحياد الكربوني، يعتبر ترشيد الطاقة في المباني هدفاً أساسياً لتقليل الانبعاثات وتحسين نوعية الحياة.

المبادرات واللوائح الحكومية السعودية

أطلقت الجهات الحكومية عدة مبادرات لتعزيز البناء المستدام، فقد وضع المركز السعودي لكفاءة الطاقة لوائح وإرشادات إلزامية لتحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية وفقاً لكود البناء السعودي، وأعلن المركز الوطني لكفاءة الطاقة عن تحقيق وفورات تعادل 539 ألف برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2023 نتيجة لبرامج ترشيد الطاقة، وقد أطلق المركز مبادرة استبدال أجهزة تكييف الشباك، حيث يمنح كل مواطن حافزاً مالياً بقيمة 1000 ريال لكل جهاز قديم يتم استبداله بأخرى جديدة عالية الكفاءة، الأمر الذي يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء في المنازل ورفع كفاءة الطاقة [المصدر]، كذلك تأتي مبادرة "السعودية الخضراء" لتعزيز التشجير واستخدام مصادر الطاقة المتجددة كجزء من رؤية 2030 الداعمة للبيئة.

على صعيد القطاع البنائي، أطلق برنامج البناء المستدام التابع لوزارة البلديات والإسكان نظاماً وطنياً لتقييم استدامة المباني يُعرف باسم “نظام تقييم الاستدامة”، يتيح هذا النظام للمالكين والمطورين قياس مدى استدامة مشاريعهم العقارية من خلال مجموعة معايير بيئية صارمة، وقد حقق البرنامج نمواً واضحاً حيث طبق معايير الاستدامة على أكثر من 70 مشروعاً بمساحة إجمالية تجاوزت 50 مليون متر مربع حتى نهاية 2023، وفي عام 2024 تم تقييم 75 مشروعاً بمساحة إجمالية نحو 47 مليون متر مربع بزيادة 32% عن العام السابق، واستمر الزخم في الربع الأول من 2025 بتسجيل نحو 7 ملايين متر مربع إضافية بزيادة 64% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن نظام التقييم السعودي نال اعترافاً دولياً؛ فقد حاز على الزمالة الدولية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء وتم اعتماده ضمن مؤشر استدامة العقار العالمي (GRESB)، ويصنف النظام المشاريع إلى خمس مستويات (من الأخضر إلى الماسي) حسب النقاط التي تحققها ضمن معايير الكفاءة والاستدامة.

فوائد الاستثمار العقاري في المباني الخضراء

توفر المباني الخضراء ومشاريع الاستدامة قيمة مضافة للمستثمرين العقاريين، فقد تبين أن اعتماد معايير الاستدامة يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشأة من حيث استهلاك الطاقة والمياه، مما يحد من التكاليف التشغيلية ويزيد العائد الاستثماري من خلال تحسين أداء الطاقة والمياه، وبالمقابل تقوم المعايير الخضراء على تقليل المخلفات الناتجة عن عمليات البناء، وتوفير مساحات خضراء ومرافق مجتمعية مثل الملاعب ومسارات المشاة والدراجات والتيتحسّن جودة الحياة للسكان، ونتيجة لذلك يزداد الطلب على المشاريع المستدامة وتنتعش قيمة الأصول العقارية على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك فإن حصول المباني على شهادات استدامة معتمدة يعزز جاذبيتها لدى المستثمرين، فمع ارتفاع وعي العملاء بأهمية الاستدامة أصبح امتلاك شهادة “استدامة” أو “LEED” معياراً لجودة المشروع وجذب العملاء، وتنعكس الشهادات العالمية والمحلية على رفع ثقة المستثمرين وتعزيز سمعة المطورين؛ فحصول المشروع على شهادة معتمدة يُظهر التزام الشركة بأفضل الممارسات العالمية ويدعم إمكانية الحصول على تمويلات دولية، خاصة من المؤسسات المالية التي تعتمد معايير ESG في قراراتها الاستثمارية.

اقرأ أيضًا: المنازل الذكية - أحدث تقنيات الأتمتة والرفاهية في عقارات الخليج

آفاق مستقبلية

يتضح أن المباني المستدامة وكفاءة الطاقة أصبحتا ركيزتين أساسيتين في استراتيجية التنمية الوطنية، فالتنسيق بين السياسات الحكومية والتقنيات الحديثة يدعم بناء مدن ومشاريع عقارية أكثر فعالية وصداقة للبيئة، ويُمثّل هذا التحول في القطاع فرصة حقيقية للمستثمرين، حيث تكمن الربحية في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز قيمة الأصول، ومع استمرار التركيز على الاستدامة ضمن رؤية 2030 من المتوقع أن تتوفر بيئة أعمال محفزة تحقق عوائد طويلة الأمد وتساهم في بناء اقتصاد أخضر مستدام يخدم الأجيال القادمة، إن تبني الاستثمار العقاري المستدام لا يخدم البيئة فحسب، بل يعزز تنافسية المملكة العربية السعودية في أسواق المال العالمية، وبذلك تواصل السعودية في جذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع يلتقي فيه النمو الاقتصادي بالأهداف البيئية.

اقرأ أيضًا:

• السعفات - نظام دبي للمباني الخضراء: تصنيفات وفئات ومتطلبات كفاءة الطاقة
• الاتجاه نحو المباني المستدامة وكفاءة الطاقة في الإمارات