نظام تملُّك غير السعوديين للعقار - تفاصيل القانون الجديد والشروط

في خطوة تاريخية ضمن مساعي رؤية السعودية 2030، وافق مجلس الوزراء السعودي يوم 9 يوليو 2025 على قانون جديد يفتح الباب أمام غير السعوديين لتملك العقارات في مناطق محددة بالملكة العربية السعودية اعتبارًا من يناير 2026، يأتي ذلك بهدف تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وزيادة المعروض العقاري، مع الحفاظ على توازن السوق وحماية مصالح المواطنين السعوديين.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل قد نشر على حسابه في منصة إكس شكره لصدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملُّك غير السعوديين للعقار والتي اعتبرها خطوة تسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة وفرة المعروض العقاري.

أرفع أسمى آيات الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد _ حفظهما الله _ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المحُدث لتملُّك غير السعوديين للعقار.
خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين… https://t.co/3amDZT4uiX

— ماجد الحقيل (@majedhogail) July 8, 2025

النظام القديم لتملك الأجانب في السعودية

في قانون تملك الأجانب القديم الصادر بعام 2000، كان التملك مقتصرًا بشكل أساسي على المستثمرين المرخصين أو شركات ذات نشاط اقتصادي معين، مع منع تام لتملك غير السعوديين للعقارات في مكة والمدينة باستثناء الوقفيات الشرعية المحددة، كما تركزت الملكية العقارية للأجانب داخل نطاق محدود مع قيود صارمة لضمان الحفاظ على الوجهة الدينية والثقافية لتلك المدن.

لماذا الآن؟ دوافع الإصلاح الجديد

من أهم أسباب اصدار النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار هو دعم رؤية 2030 بتحقيق تطور اقتصادي بعيد عن الاعتماد على النفط، حيث يتوقع أن يوفر النظام الجديد زيادة غب في المعروض العقاري وتوفير خيارات استثمارية بحجم أكبر للمطورين الأجانب، كما لوحظ تفاعل إيجابي في الأسهم العقارية مثل Retal وSaudi Real Estate، مع صعود مؤشر القطاع العقاري بعد الإعلان عن الموافقة على القانون الجديد مما يعكس رغبة واستعداد للمطورين العقاريين الدوليين للاستفادة من النظام الجديد والاستثمار العقاري بشكل أكبر في السعودية.

أبرز ملامح قانون تملك الأجانب للعقار في السعودية

• يبدأ تطبيق القانون اعتباراً من يناير 2026.
• يشمل مدن رئيسية مثل الرياض وجدة ومناطق اقتصادية عديدة.
• مكة والمدينة تخضعان لضوابط وشروط خاصة.

الإجراءات والتنظيم

الجهة الأساسية في تنفيذ وتنظيم القانون هي الهيئة العامة للعقار (REGA) التي ستحدد المناطق وتعد اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا عبر منصة “استطلاع”، وتتضمن ضوابط مثل:

• شرط الإقامة النظامية لمشتري العقار.
• حد أدنى للاستثمار (لم يُحدد رسميًا بعد).
• حد أقصى لعدد العقارات المسموح بها للفرد.

حماية السوق من التضخم العقاري

يقترن القانون بآليات تنظيم رقابي عبر الموافقات من جهات مثل وزارة الداخلية والخارجية عند الضرورة، كما يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين فتح باب الاستثمار للأجانب في السعودية وحماية مصالح المواطنين السعوديين.

ماذا يتيح القانون الجديد مقارنة بالقديم؟

التأثيرات المتوقعة على سوق العقارات

• زيادة المعروض العقاري خاصة في المدن الكبرى.
• تنويع مصادر الطلب بدخول المستثمرين الأجانب.
• دعم المشاريع العملاقة مثل نيوم والجبيل والواجهة البحرية التي تحتاج سيولة وخبرات أجنبية.
• تعزيز البنية التشريعية بالسوق العقاري تزامنًا مع حماية المواطنين.

اللائحة التنفيذية المتوقعة

خلال 180 يومًا من نشر القانون سيتم اصدار اللائحة التنفيذية بعد التقييم العام عبر منصة “استطلاع”، ويتوقع أن تحتوي على:

• تحديد مناطق التملك بدقة.
• توضيح الشروط الخاصة بالأفراد والشروط الخاصة بالمؤسسات والشركات.
• تفاصيل الآليات الرقابية والعدد المسموح بع من العقارات والحد الأدنى لمبلغ الاستثمار.
• تسهيل الربط بقوانين أخرى مثل الإقامة المميزة (Premium Residency).

ختاماً يمكن القول إن قرار فتح باب تملك العقارات لغير السعوديين هو خطوة استراتيجية تؤكد تطلعات السعودية نحو اقتصاد مفتوح ومتنوع، ومن زوايا متعددة تشريعية واقتصادية يعد هذا القانون حجر زاوية في بناء بيئة جذب للمستثمرين العالميين، مع تأمين بيئة عادلة لمواطني المملكة العربية السعودية، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية فور صدورها على منصة “استطلاع” للاستعداد والتخطيط للاستثمار العقاري ضمن القانون الجديد.

اقرأ أيضًا:

• الإقامة المميزة لمالك العقار في السعودية
• المباني المستدامة وكفاءة الطاقة في السعودية - فرص استثمارية لمستقبل أخضر