توجهات السوق العقاري في تركيا 2025: توقعات الأسعار وفرص الاستثمار في اسطنبول

تشير المعطيات الحديثة إلى أن عام 2025 سيشهد حركات متسارعة في سوق العقارات التركي. فقد ارتفعت أسعار المنازل في تركيا بأرقام قياسية ظاهريًا، فمثلاً قفز متوسط سعر الشقة في إسطنبول نحو 29.6% خلال يناير 2025 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، كان هذا الارتفاع مجرد انعكاس للتضخم الشديد؛ إذ إنّ الأسعار الحقيقية (بعد احتساب التضخم) انخفضت بـ8.8%. وفي المقابل، ازداد حجم مبيعات المساكن إلى 1.48 مليون وحدة في 2024 بزيادة 20.6% مقارنة بالعام السابق، مما يُظهر انتعاشًا ملحوظًا في الطلب المحلي. إلا أن نصيب المستثمرين الأجانب من هذه المبيعات تراجع إلى نحو 1.6% فقط في 2024، بعدما هبط عدد الشقق المباعة للأجانب إلى 23,781 وحدة (بانخفاض 32.1% عن 2023). يُعزى ذلك أساسًا إلى رفع الحكومة لحد الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية التركية إلى 400 ألف دولار في 2022، مع توفير تسهيلات أخرى (مثل منح إقامة عقارية لمشتري العقار). وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد التركي نموًا متواضعًا يقدر بـ3.2% عام 2024، مع توقعات بنمو أبطأ يقارب 2.6% في 2025. ويُواجه الاقتصاد تحديات تضخمية؛ إذ بلغ معدل التضخم السنوي نحو 39% في مطلع 2025، لكن المؤشرات تشير إلى بداية تراجع تدريجي للتضخم.

يعكس مشهد الأفق العمراني في إسطنبول قوة السوق العقاري التركي وتنوعه. تُظهر التحليلات أن مناطق وسط إسطنبول وامتداداتها ستظل محط اهتمام المستثمرين. على سبيل المثال، يُتوقع أن تستمر أسعار الشقق في إسطنبول في الارتفاع خلال 2025 بنسبة تتراوح بين 5% و10%، مدفوعة بمشاريع بنية تحتية ضخمة وبرامج إقامات للمستثمرين الأجانب. ووفق تقارير مختصة، كانت قيمة المتر المربع في إسطنبول حوالي 55,500 ليرة تركية ($1,520) عام 2024، وهي الأعلى في البلاد. ويُتوقع أن تؤدي الاستثمارات الجديدة وإعادة إحياء مشاريع البنية التحتية إلى ارتفاع متوازن في الأسعار، رغم التحذير من أن البيئة الاقتصادية والسياسية تبقى عاملاً محددًا للتوقيت الأمثل للاستثمار.

تأثير القوانين الجديدة على الاستثمار العقاري للأجانب

أدخلت تركيا تعديلات تشريعية لتحفيز الاستثمار العقاري الأجنبي، مما أثر بشكل إيجابي على الشراء العقاري. فقد ألغى قانون التملك العقاري شرط المعاملة بالمثل ليُسمح لمواطني أكثر من 100 دولة بشراء العقار في تركيا دون قيود. وأُطلق البرنامج الحكومي لمنح الجنسية مقابل شراء عقار (بقيمة 400 ألف دولار فأكثر) في السنوات الأخيرة، مما شجّع آلاف المستثمرين الأجانب على التقدم للحصول عليها. وفق البيانات، جذب هذا البرنامج نحو 3,000 مستثمر أجنبي في النصف الأول من 2024، وهو ما زاد الطلب على العقارات الفاخرة. كما عدّلت الحكومة متطلبات الإقراض البنكي للأجانب؛ ففي مطلع 2024 أعلنت بنوك مثل DenizBank إمكانية منح قروض عقارية للمشترين الأجانب تصل إلى 50% من قيمة العقار (مدة السداد حتى 5 سنوات وبفائدة شهرية 1.25%)، بعد أن كانت معاملات التقسيط من المطوّرين هي السبيل المتاح سابقًا. ورغم هذه التشريعات المشجعة، نذكر أن طلب المستثمرين الأجانب انخفض مؤخرًا بفعل التقلبات الاقتصادية وشدة المنافسة على شراء العقارات التركية. بناءً عليه، يُنصح المستثمر الأجنبي بالاطلاع الدقيق على القوانين الحالية وشروط الحصول على الإقامة والجنسية قبل الشراء، لاستغلال الامتيازات (مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة في بعض المشروعات) وتفادي العقبات المحتملة.

المناطق الأكثر جذبًا في إسطنبول

برزت عدة مناطق في إسطنبول كوجهات مفضّلة للمستثمرين نظرًا لإمكانياتها التنموية والموقع الاستراتيجي. على الجانب الأوروبي، تُعد باشاك شهير مركزًا حيويًا وتجاريًا ناشئًا، حيث تجمع بين وحدات سكنية حديثة ومشاريع بنية تحتية كبيرة، ما يجعلها منطقة نمو واعدة. كما يحظى محور طريق باسن إكسبريس الحيوي بالاهتمام لارتباطه بشبكات المواصلات الرئيسية (E-5 وE-80)، ويضم العديد من المجمعات السكنية والمكاتب التجارية. أما في قلب المدينة، فإن أحياء مثل شيشلي وماسلاك تقدم مزيجًا من فرص الاستثمار السكني والتجاري، بفضل قربها من المراكز الحضرية ومعالم المدينة. وعلى الجانب الآسيوي، يتم التركيز على مناطق مثل عمرانية، لارتباطها بالطرق السريعة البحرية والبوسفور، وكارتال القريبة من مطار صبيحة ، فضلاً عن مالتيبه المطلّة على بحر مرمرة. توفر هذه المناطق تنوُّعًا بين الاستثمار في الشقق السكنية الجديدة والمجمعات التجارية، وتُتوقع أن تستفيد من مشروع قناة إسطنبول الجديدة والنمو السكاني المستمر.

تلعب الأوضاع الاقتصادية العامة دورًا مهمًا في سوق العقارات. فقد شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا بقيمة 3.2% في 2024 بعد سنوات من النمو العالي، مع توقعات بتباطؤ طفيف خلال 2025. وقد بدأ التضخم السنوي في التراجع تدريجياً من ذروته السابقة، لكنه ظل مرتفعاً حول 39% في بداية 2025، مما يؤثر على القوة الشرائية المحلية. وفي هذا السياق، استفاد المستثمرون الأجانب بقوة شرائية بالعملات الأجنبية بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية؛ فكلما ضعفت الليرة التركي مقابل الدولار/اليورو، أصبحت أسعار العقارات بالعملة المحلية أكثر جاذبية. وتبنت الحكومة سياسات نقدية لدعم الاستقرار، حيث قامت بخفض تدريجي لأسعار الفائدة وكبح جماح التضخم وإعادة توازن الاقتصاد. من ناحية أخرى، فإن انخفاض تكلفة الاقتراض بالليرة يشجع على الاقتراض الداخلي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة المستقبلية (كما حدث بارتفاع طارئ إلى 46% مؤخراً) قد يحول بعض المستثمرين نحو أدوات استثمارية بنكية دون مغامرة في السوق العقاري. بالتالي، تبقى مراقبة الاقتصاد التركي وسعر الصرف عنصراً حاسماً في قرارات الشراء العقاري الأجنبية والمحلية على حد سواء.

اقرأ أيضًا:

• 10 نصائح ذهبية للمستثمرين العقاريين الجدد في 2025
• كيف تغير المدن الذكية مستقبل العقارات في السعودية بحلول 2030

الخاتمة

في ضوء ما سبق، يبدو أن السوق العقاري التركي في 2025 سيواصل جاذبيته للمستثمرين الأجانب رغم بعض التحديات الاقتصادية. ترتفع الأسعار بحذر في ظل تحسن الطلب وشح المعروض من الوحدات الجديدة، ويعكس النمو التدريجي للأجور والتسهيلات الحكومية فرصاً للاستثمار. ومع ذلك، يُنصح المستثمرون الأجانب بتوزيع استثماراتهم ضمن محفظة متنوعة (سكنية وتجارية وسياحية) ومتابعة التطورات التشريعية والاقتصادية عن كثب. وما تزال تركيا وجهة واعدة للمستثمرين، فبإدارة جيدة للمخاطر والتركيز على المناطق الناشئة، يمكن تحقيق عوائد إيجارية جيدة مع نمو رأس المال على المدى المتوسط.

المصادر

Foreigners can now obtain mortgages to buy real estate from a Turkish bank - Yekta Homes

Turkey Residential Real Estate Market Analysis 2025 - Global Property Guide