تركيا 2025: ارتفاع كبير في مبيعات العقارات رغم انخفاض القوة الشرائية

أسعار العقارات… حقيقة الانخفاض وقوة الدولار

شهد سوق العقارات التركي في 2025 حالة فريدة؛ إذا  إذ ارتفعت الأسعار الاسمية بالليرة التركية بنسبة لافتة بينما أظهرت القيم الحقيقية انخفاضاً طفيفاً، هذا التراجع بالحسابات الحقيقية يظهر فقط عند القياس بالليرة التركية، أما عند حساب الأسعار بالدولار الأمريكي - العملة التي ترتبط بها معظم الاستثمارات الأجنبية - فالوضع مختلف تمامًا.

ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم السنوي نحو 39% مطلع 2025 ارتفعت الأسعار الاسمية للمنازل 31.95% على أساس سنوي، لكن القيمة الحقيقية بالليرة تراجعت بنحو 7.16%، ومع ذلك فإن الدولار الأمريكي سجل ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة ما جعل العقارات التركية بالدولار في اتجاه صعودي مستمر منذ 2022 وحتى 2025، هذا يعني أن المستثمر الأجنبي الذي يشتري بالدولار كان يحقق مكاسب رأسمالية حقيقية حتى في ظل التضخم المحلي.

هذه الفجوة بين النمو الاسمي والحقيقي ظهرت بشكل واضح في أهم المدن التركية، فعلى سبيل المثال ارتفعت الأسعار في إسطنبول 29.6% اسميًا في يناير 2025 لكنها انخفضت 8.8% بالقيمة الحقيقية بعد احتساب التضخم، وفي أنقرة ارتفع المتوسط 36.6% اسميًا لكنه انخفض 3.9% فعليًا، أما إزمير فشهدت زيادة بنحو 29.6% اسميًا يقابلها تراجع 8.8% في القيمة الحقيقية، يعكس هذا التباين واقع السوق حيث يلتهم التضخم المرتفع جزءًا كبيرًا من المكاسب الاسمية مما يقلل العائد الحقيقي على الاستثمار العقاري، وبالرغم من ذلك حافظت إسطنبول على مركزها كأغلى سوق عقاري في تركيا بمتوسط سعر حوالي 55.5 ألف ليرة للمتر المربع (1,520 دولار) في 2024، تلتها إزمير 40.6 ألف ليرة (1,112 دولار) ثم أنقرة 29.8 ألف ليرة (815 دولار) للمتر، لكن هذه الأسعار عند ترجمتها لقدرة شرائية تظهر مدى تأثرها بالتضخم؛ فالارتفاعات الاسمية لم تمنع انخفاض القيمة الحقيقية للأصول بالليرة التركية، بينما  القيمة الفعلية بالدولار آخذة في الارتفاع ما يعزز فرص تحقيق أرباح مستقبلية.

نمو المبيعات وسعر الفائدة

على الرغم من تحديات التضخم وتآكل القوة الشرائية فقد شهد حجم المبيعات العقارية انتعاشًا قويًا في 2024 واستمر الزخم في 2025، بحسب معهد الإحصاء التركي TURKSTAT فقد قفز إجمالي مبيعات المنازل بنسبة 20.6% ليصل إلى 1.48 مليون وحدة في 2024 مقارنة بالعام السابق، وهذا تحول لافت بعد تراجع المبيعات في 2023 بنسبة 17.5% وفي 2022 بنسبة طفيفة، واستمر التحسن في مطلع 2025 حيث سجّل يناير 2025 زيادة سنوية ضخمة قدرها 39.7% في المبيعات إلى 112,173 وحدة، ويعزى هذا النمو جزئيًا إلى إقبال المشترين المحليين على العقار كملاذ من التضخم، بالإضافة إلى توقعات خفض الفائدة، فقد شهد السوق زيادة في مبيعات المنازل الجديدة 29.8% سنويًا خلال يناير، كما قفزت مبيعات المنازل المستعملة 44.2% في الفترة نفسها مما يدل على حركة نشطة في كل من سوقي العقارات الجديدة والقائمة.

قد يهمك أيضًا: 5 خطوات بسيطة لتحديد قيمة العقار في تركيا

تراجع الطلب الأجنبي… فرصة للمستثمرين العرب

في المقابل تراجع الطلب الأجنبي بشكل كبير نتيجة تغييرات سياسات التملك للأجانب، حيث انخفض عدد شراء الأجانب للعقار إلى 23,781 وحدة في 2024 بتراجع 32% عن 2023 ليمثلوا حوالي 1.6% فقط من إجمالي المبيعات بعدما كانت نسبتهم 4.6% قبل عامين، هذا الهبوط مرتبط برفع حد الاستثمار المطلوب للحصول على الجنسية التركية منذ 2022 ما حدّ من شهية المستثمرين الأجانب، ورغم أن بعض الجنسيات كالمواطنين الروس والإيرانيين ما زالت نشطة في السوق التركي، إلا أن إجمالي الطلب الأجنبي بقي منخفضًا مطلع 2025 (-24.9% في يناير على أساس سنوي)، بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب قد يعني ذلك منافسة أقل حاليًا من المشترين الدوليين وبالتالي فرصًا لاقتناص عقارات بأسعار مغرية نسبيًا قبل عودة الزخم الأجنبي المحتمل.

السياسة النقدية… دعم إضافي للسوق

على صعيد السياسات النقدية مرت تركيا بتحولات حادة أثرت على التمويل العقاري، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي تدريجيًا إلى 50% بحلول مارس 2024 – وهو أعلى مستوى له منذ 2002 – بهدف كبح التضخم، ورغم كلفة الاقتراض العالية التي تبطئ نمو الأسعار الحقيقية لم ينكمش الطلب العقاري المحلي؛ بل استمر المشترون في الاستفادة من العقار كوسيلة للتحوط من انخفاض قيمة الليرة، ومع تباطؤ التضخم أواخر 2024 غيرت السلطة النقدية مسارها نحو التيسير؛ حيث تم خفض الفائدة إلى 45% في يناير ثم 42.5% في فبراير 2025 لدعم النشاط الاقتصادي، هذا الخفض لسعر الفائدة عزز التوقعات بمزيد من الانتعاش في السوق العقارية حيث بدأ يقابل عبء التمويل المرتفع تدريجيًا، وبالفعل يشير محللون إلى استقرار أسعار العقارات مقومة بالدولار الأمريكي وعودة الاتجاه التصاعدي مع تراجع التضخم وتخفيف قيود الفائدة، ويتوقع خبراء القطاع استمرار هذا المنحى الإيجابي في السنوات المقبلة مما يعني أن الاستثمار المبكر الآن قد يحقق عوائد مجزية عند استقرار الاقتصاد كما يتوقع المحللون موجة ارتفاع جديدة للأسعار بالدولار خلال السنوات المقبلة.

بالنتيجة فإن سوق العقارات التركي في 2025 يقدم صورة معقدة: نمو مبيعات وأرقام قياسية اسمية تقابلها تحديات التضخم وتراجع القوة الشرائية الحقيقية، ومع ذلك يظل العقار أحد أدوات التحوط الرئيسية للمستثمرين المحليين في وجه التضخم الجامح، أما المستثمرون الأجانب خاصة من المنطقة العربية فعليهم مراقبة هذه المؤشرات الواقعية عن كثب، فمع بدء انحسار التضخم وتوجه صانعي السياسة إلى تخفيف تكلفة الاقتراض قد تحمل الفترة المقبلة فرصًا استثمارية واعدة في تركيا، حيث يمكن الاستفادة من الأسعار الحالية قبل أن تعود للارتفاع بقوة في حال تحسن الظروف الاقتصادية، الحفاظ على نظرة تجمع بين الواقعية حيال العوائد الحقيقية والتفاؤل الحذر هو المفتاح للاستثمار الناجح في السوق العقارية التركية خلال المرحلة القادمة.

اقرأ أيضًا:

• كيف تحصل على إقامة في الإمارات عبر تملك عقار؟
• نظام تملُّك غير السعوديين للعقار - تفاصيل القانون الجديد والشروط