معدل زيادة الإيجارات في تركيا لشهر يناير 2026

مع أول شهر في عام 2026، يعود سؤال ملايين المستأجرين والمُلّاك في تركيا: كم هي الزيادة القانونية للإيجار عند تجديد العقد؟ في هذا الدليل السريع من سكاي لاين العقارية، نضع بين يديك النسبة الرسمية لزيادة الإيجار لشهر يناير 2026، وكيف تُطبَّق عملياً على عقدك، ومتى تكون الزيادة “غير قانونية” حتى لو قال لك المالك إنها “سعر السوق”.

ما هو معدل زيادة الإيجار الرسمي لشهر يناير 2026 في تركيا؟

بحسب بيانات التضخم التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK) لآخر شهر من 2025، تم تحديد سقف زيادة الإيجار للعقود التي تُجدَّد في يناير 2026 اعتماداً على متوسط TÜFE لآخر 12 شهراً.

النسبة الرسمية لزيادة الإيجار لشهر يناير 2026 هي: 34.88%

وهذه النسبة تُظهر انخفاضاً بسيطاً مقارنةً بسقف شهر ديسمبر 2025 الذي كان 35.91% (أي أن الاتجاه العام لا يزال في نزول بهدوء).

تنبيه مهم: نسبة 34.88% هي “السقف القانوني الأعلى” عند التجديد السنوي خلال يناير 2026. يمكن الاتفاق على نسبة أقل، لكن تجاوزها في أغلب الحالات يفتح باب النزاع القانوني.

متى تُطبَّق نسبة 34.88% بالضبط؟

السؤال الذي يسبب أغلب الخلافات هو “هل تُحسب حسب تاريخ الإعلان أم حسب تاريخ تجديد العقد؟”.

• المعيار الصحيح: تاريخ تجديد عقد الإيجار المكتوب في العقد وليس تاريخ إعلان التضخم.
• إذا كان تاريخ التجديد يقع في أي يوم من يناير 2026 → السقف هو 34.88%.
• إذا كان التجديد في ديسمبر 2025 → تُستخدم نسبة ديسمبر 35.91%.

طريقة حساب زيادة الإيجار الجديدة (معادلة + أمثلة جاهزة)

لتفادي الأخطاء، استخدم هذه المعادلة المباشرة (نحوّل النسبة إلى رقم عشري: 34.88% = 0.3488):

المعادلة الحسابية: الإيجار الجديد = الإيجار الحالي + (الإيجار الحالي × 0.3488)

أمثلة سريعة (تقريباً لأقرب ليرة):

• إذا كان الإيجار الحالي 15,000 TL → الإيجار الجديد ≈ 20,232 TL
• إذا كان الإيجار الحالي 20,000 TL → الإيجار الجديد ≈ 26,976 TL
• إذا كان الإيجار الحالي 30,000 TL → الإيجار الجديد ≈ 40,464 TL

ولتخطيط ميزانيتك الاستثمارية بالكامل لعام 2026، قد يفيدك أيضاً الاطلاع على: ضرائب العقارات في تركيا 2026: دليل المستثمر لزيادات التقييم الجديدة.

هل ما زال “سقف 25%” في زيادة الإيجارات موجوداً؟

كثير من المستأجرين—خصوصاً الأجانب—ما زالوا يخلطون بين النظام القديم وسقف 25% الذي كان معمولاً به لفترة مؤقتة.

1. سقف 25% كان إجراءً مؤقتاً وانتهى العمل به.
2. القاعدة الحالية عند التجديد: الحد الأقصى يعتمد على متوسط TÜFE لآخر 12 شهراً (وهو 34.88% لشهر يناير 2026).
3. متى يمكن للمالك المطالبة بأكثر من السقف؟ عادةً عندما يمر على العقد 5 سنوات يمكن أن يلجأ إلى مسارات قضائية لتحديد إيجار جديد وفق معايير المحكمة وليس “سعر السوق” فقط.

ماذا لو طلب المالك زيادة أعلى من 34.88%؟

لو واجهت طلب زيادة أعلى، لا تدخل في جدال طويل—اتبع هذه الخطوات بهدوء:

• اطلبها مكتوبة: رسالة واتساب أو بريد/ورقة توضح المبلغ الجديد ونسبة الزيادة.
• راجع عمر العقد: هل مضى على العلاقة الإيجارية 5 سنوات؟ هذا يغير “الخيارات القانونية” المتاحة للمالك.
• قدم رد مختصر وواقعي: “أنا ملتزم بالسقف القانوني لشهر تجديدي في يناير 2026 وهو 34.88%”.
• إذا تصاعد الخلاف: في كثير من نزاعات الإيجار أصبح الوساطة (Arabuluculuk) خطوة مطلوبة قبل رفع دعوى في عدة أنواع من قضايا الإيجار، ما يعني أن الحل غالباً يبدأ بمحاولة تسوية رسمية قبل المحكمة.

قراءة سوقية للمستثمرين: ماذا يعني نزول السقف إلى 34.88%؟

من منظور استثماري، انخفاض سقف الزيادة مقارنةً بمطلع 2025 (حين تجاوزت النسب 50% في بعض الأشهر) له معنى مهم: استقرار أكبر وتوقعات أهدأ.

• تقليل مخاطر التعثر: كلما كانت الزيادة “أقرب للمنطق”، ارتفعت قابلية المستأجر للاستمرار في السداد.
• توازن أقوى بين الإيجار وسعر السوق: الفجوة الكبيرة بين السقف القانوني والأسعار الفعلية كانت سبباً لكثير من النزاعات؛ تراجع السقف تدريجياً قد يخفف حدّة ذلك في بعض المناطق.
• التركيز يتحول من “قفزات الإيجار” إلى جودة الأصل: الموقع، إدارة العقار، ونوعية المستأجر أصبحت أهم من مجرد انتظار نسبة الشهر القادم.

إذا كنت تستهدف عائداً شهرياً مستقراً (وليس فقط زيادة سنوية)، راجع: دليلك الكامل لتحقيق دخل شهري ثابت من عقارات تركيا.

أسئلة شائعة حول زيادة الإيجار في يناير 2026

هل تنطبق نسبة 34.88% على الإيجارات التجارية (المحال والمكاتب)؟

نعم، تُستخدم نفس قاعدة متوسط TÜFE لـ 12 شهراً كسقف للزيادة عند التجديد، ما لم ينص العقد على آلية مختلفة ضمن الحدود القانونية.

هل يحق للمالك زيادة الإيجار مرتين في السنة؟

عادةً لا، الزيادة المرتبطة بالتجديد تكون مرة واحدة سنوياً في تاريخ تجديد العقد. أي تغيير إضافي خارج ذلك يحتاج أساساً تعاقدياً واضحاً أو مساراً قانونياً خاصاً.

إذا وافقتُ شفهيًا على زيادة أعلى، هل أُلزم بها؟

الاتفاقات الشفهية تسبب مشاكل كبيرة لاحقاً. الأفضل دائماً توثيق أي تعديل في ملحق مكتوب واضح، والأكثر أماناً الالتزام بالسقف القانوني لتجنب مفاجآت.

---

ملاحظة: هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية؛ إذا كان لديك نزاع معقد أو عقد قديم (5 سنوات فأكثر)، استشارة مختص محلي في تركيا قد توفر عليك وقتاً وتكاليف.